وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: قطر شريك فاعل في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود التنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون بين الإسكوا ودولة قطر في عدد من المجالات، من بينها الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن زيارتها إلى الدوحة تأتي في إطار تعزيز الأواصر العميقة التي تجمع الإسكوا ودولة قطر، بوصفها شريكا أساسيا في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنها التقت عددا من المسؤولين القطريين، وبحثت معهم دعم خطة التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف الفنية لدعم الجهود التنموية في المنطقة العربية، إلى جانب مجالات الحماية الاجتماعية، ودعم الدول التي تواجه تحديات مرتبطة بالنزاعات، والتعاون في مجالات التعليم والتمويل والعمل المناخي.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط دعمها للقضية الفلسطينية وجهود الدولة الرامية إلى إرساء السلام في المنطقة، مؤكدة أهمية استمرار المساعي لتعزيز الاستقرار ومعالجة التحديات الإقليمية.

وحول تقييم «الإسكوا» للتجربة القطرية في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود دولة قطر في العمل التنموي، والتزامها الراسخ بمبادئ التضامن والتعاون متعدد الأطراف لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها، لا سيما في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضحت أن «الإسكوا» تعمل مع دولة قطر في مجال تحسين حوكمة بيانات أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتنظيم ورش عمل وطنية، بهدف تعزيز جودة البيانات وتيسير توافرها في الوقت المناسب، إلى جانب توطين منصة الإسكوا للرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشارت إلى أن دولة قطر تعد من بين الدول التي تصدرت ترتيب الدول السبع عشرة المشاركة في نسخة عام 2025 من مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية، موضحة أنها نجحت في تعميم الخدمات الرقمية على قطاعات عديدة، تشمل التجارة والصناعة، والشؤون الحكومية المشتركة، والعدل، والشؤون البلدية، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تطلعها إلى توسيع دائرة التعاون مستقبلا مع دولة قطر في عدد من المجالات، من أبرزها التخطيط الاستراتيجي، والإحصاءات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الناشئة.