بعد أن أثار ضجة إعلامية واسعة، قررت السلطات القضائية المصرية بدء جلسات محاكمة المتهمين في قضية انتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، في الأول من سبتمبر المقبل، على خلفية إحالتهم من قِبل النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وانتهت رحلة القاضي المزيف، بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن تعرض لعملية نصب والاستيلاء على أمواله من قِبل شخص ادعى كذبا شغله منصبا قضائيا رفيعا.
وتوصلت التحقيقات عن ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزعومة؛ حيث اعترف بارتكاب وقائع نصب واختلاس أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وهيمنت القضية على مناقشات المصريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن بعضهم أكد تفاصيلها شغلته عن متابعة أخبار الهزة الأرضية، التي ضربت شرق البلاد أمس.
وظهر القاضي المزيف في مجموعة مقاطع فيديو، وهو يجلس على منصة القضاء داخل أحدى المحاكم، بعد أن سهل له موظفون بها الدخول والتصوير . وذكر عدد من المواطنين أنه استغل هذه الصورة للاحتيال عليهم والحصول على مبالغ مالية كبيرة .
وقادت التحريات إلى ضبط متهم ثانٍ وعدد من العاملين داخل إحدى المحاكم ممن ثبت تورطهم أو ظهورهم في مقاطع مصورة أُنتجت لإضفاء طابع رسمي ومصداقية مزيفة على تلك الأنشطة الإجرامية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمين احتياطيا وإحالتهم عاجلاً إلى القضاء، مجددةً تحذيرها للرأي العام من خطورة الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الوظائف والصفات العامة للحصول على مزايا مالية، ومؤكدةً أهمية الإبلاغ الفوري عن هذه الممارسات لردع مرتكبيها.
