بسبب شقيقه وزوجته ..رئيس وزراء إسبانيا يواجه أيامًا عصيبة

بسبب زوجته وشقيقه، يعيش رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اسوأ أزمة سياسية يمر بها، منذ انتخابه لها المنصب.

وأكدت محكمة في مدريد أمس الخميس أن بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء ستُحاكَم بتهمتي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، لكنها رفعت عنها حظر مغادرة الأراضي الإسبانية.

وبحسب قرار قضائي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُحاكَم جوميز قريبا أمام هيئة محلفين بناء على طلب القاضي الذي كان يجري تحقيقا في قضيتها منذ عامين. وتم إسقاط تهمة الفساد بحقها.

وكان القاضي قد فتح تحقيقا في أبريل 2024 لتحديد ما إذا كانت جوميز قد استغلت وضعها كزوجة رئيس وزراء لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما تنفيه وزوجها.

وإثر الإعلان عن إطلاق هذا التحقيق، قرر سانشيز تعليق نشاطاته الرسمية بشكل مفاجئ لأيام عدة، من أجل التفكير في إمكانية البقاء في منصبه.

وقبل يومين، أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة بطليوس (باداخوث) الإسبانية، حكماً بإدانة دافيد سانشيز، شقيق رئيس الحكومة الإسبانية، بتهمة المشاركة الضرورية في جريمة إصدار قرارات إدارية تعسفية،وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

وقضت المحكمة بحرمان ديفيد سانشيز من تولي أي وظيفة أو منصب عام لمدة تسع سنوات، معتبرة أنه شارك بشكل مباشر في المخطط الذي أدى إلى إنشاء منصب وظيفي صُمم خصيصاً لتعيينه فيه، قبل أن يتم لاحقاً تعديل اسم هذا المنصب بما يخدم استمراره.

وجاء في منطوق الحكم أن هناك “مؤشرات عديدة ثبتت بالأدلة المباشرة” تسمح بالاستنتاج، وفقاً لقواعد المنطق، بأن المتهمينفي القضية  لم يكونوا بعيدين عن “الخطة الإجرامية التي وضعتها أعلى المستويات داخل مجلس محافظة بطليوس” بهدف إنشاء منصب وظيفي مخصص لديفيد سانشيز.

وأضافت المحكمة أن تغيير مسمى الوظيفة لاحقاً كان جزءاً من هذه العملية الإدارية غير القانونية.

ورغم الإدانة في جريمة الفساد الإداري، قررت المحكمة عدم إدانة ديفيد سانشيز بتهمة استغلال النفوذ، موضحة أنها لم تجد أدلة كافية تثبت ممارسة ضغوط مباشرة أو استخدام نفوذ سياسي لإجبار المسؤولين على اتخاذ القرارات محل القضية.

وأشارت هيئة المحكمة إلى أنها تستطيع افتراض وجود تأثير أو ضغوط مورست على المسؤولين، لكنها أكدت أن هذا الافتراض لم تدعمه الأدلة أو الوقائع المعروضة خلال المحاكمة، الأمر الذي حال دون إصدار إدانة في هذه التهمة.